الرئيس الصربي يؤكد القبض على هاديتش، اخر المطلوبين من قبل الجنائية الدولية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرئيس الصربي يؤكد القبض على هاديتش، اخر المطلوبين من قبل الجنائية الدولية

اكد الرئيس الصربي بوريس تاديتش خلال مؤتمر صحفي عقده في بلغراد يوم 20 يوليو/تموز نبأ اعتقال غوران هاديتش، المتهم الأخير بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة في البلقان، والمطلوب من قبل المحكمة الدولية.
وكانت انباء ظهرت حول اعتقال هاديتش يوم 19 يوليو/تموز إلا أنه تم نفيها.
وغوران هاديتش سياسي كرواتي صربي الأصل قاد جمهورية صربيا كراينيا غير المعترف بها، والتي اقيمت على الأراضي الكرواتية خلال الأعوام 1922 لغاية 1995.
وفي عام 2004 اصدرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي مذكرة اعتقال بحق هاديتش بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، من بينها التورط بترحيل وقتل السكان المدنيين في كرواتيا خلال الفترة ما بين 1991 ولغاية 1993.
ورصدت الولايات المتحدة مبلغ 5 ملايين دولار لمن يساعد في القبض على هاديتش، كما وعدت السلطات الصربية بـ1.4 مليون دولار لمن يقدم معلومات عن مكان تواجده. وبعد القاء القبض على رادكو ملاديتش القائد العسكري الصربي في مايو/ايار بقي هاديتش أخر مجرم تطالب به المحكمة من السلطات الصربية.
ويعتبر تسليم المجرمين احدى الشروط لانضمام صربيا الى الاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي يرحب باعتقال هاديتش
رحب الاتحاد الأوروبي باعتقال غوران هاديتش. جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن هيرمان فان رومبوي رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي و خوسيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الاوروبية وكاثرين أشتون، المفوضة العليا للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي.
وقال البيان الصادر يوم 20 يوليو/تموز "إنها خطوة أخرى هامة على طريق صربيا لتطبيق مستقبلها الأوروبي وخطوة هامة للعدالة الدولية"، معربا عن أمله ان تتم عملية تسليم هاديتش باسرع ما يمكن الى محكمة لاهاي.
واضاف البيان "أن التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الخاصة بوغسلافيا يبقى الشرط الأساسي على طريق انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي".
الناتو يرحب ايضا بالاعتقال
كما رحب اندرس فوغ راسموسن باعتقال هاديتش قائلا في بيان صدر يوم 20 يوليو/تموز "بعد تسليم رادكو ملاديتش الى لاهاي، سيسمح اعتقال هاديتش باغلاق اكثر الملفات ألما في التاريخ الأوروبي الحديث.. اقدر عاليا هذه الخطوة التي اقدمت عليها السلطات الصربية لتنفيذ التزاماتها الدولية".